ملخص الوقائع

تملك مجموعة طلال أبوغزاله عدة قطع أراضي في الحوض رقم 14 في منطقة العبدلي والتي تضم مجموعة طلال أبوغزاله الدولية و تشمل مكاتب دراسات وأبحاث وتدقيق حسابات ترفد الاقتصاد الوطني بعشرات ملايين الدولارات سنويا ويعمل بها أكثر من 500 موظف. جاء محاذيا لها مشروع شركة العبدلي للتطوير والاستثمار وهي شركة مساهمة خاصة تنوي إقامة مشروع تجاري لبناء أبراج وأسواق تجارية في تلك المنطقة.

كما وتملك المجموعة رخص بناء أصولية لإقامة مباني جديدة على قطع الأراضي العائدة لها لتستوعب عدد اكبر من الموظفين لمواجهة تزايد أعمالها وتنسيقها مع فروعها الخارجية.

فوجئت المجموعة وبعد مضي خمسة أشهر من حصولها على رخص الإنشاءات بإنذار موجها لها من أمانة عمان الكبرى بتاريخ 12/6/2005 يتضمن قرارا للجنة اللوائية بمنع العمل والبناء والبيع والترخيص على قطع الأراضي الواقعة ضمن الحوض 14 من منطقة العبدلي ومن ضمنها أراضيها وذلك بحجة أن المنطقة قيد الدراسة مما اضطرها لشراء واستئجار مبان موزعة في عمان لاستيعاب تزايد حجم الأعمال.

بعد ذلك مارست أمانة عمان الكبرى ضغوط على المجموعة لغايات إقناعها بالموافقة على بيع أراضيها وعقاراتها في منطقة العبدلي إلى شركة العبدلي للتطوير والاستثمار مما اكتشفنا معه أن مبررات إصدار قرار منع التصرف هي فقط وسيلة للإكراه على البيع لصالح تلك الشركة وقد مورست هذه الضغوط خلال الاجتماعات التي عقدتها معنا الأمانة سواء في مكاتب الأمانة أو في مكاتب المجموعة ودائما برفقة ممثلين عن تلك الشركة الخاصة. وقامت الأمانة بدور الوسيط لإقناعنا بالبيع مع التلويح بسلطتها وقدرتها على الاستملاك في حال إصرارنا على حقوقنا المكفولة في الدستور.

على الرغم من تحفظنا على دستورية وقانونية قيام الأمانة بدور الوسيط المنحاز وتجيير سلطاتها لصالح شركة خاصة فإن المجموعة ورغبة منها في التعاون أبدت عدة تصورات لحل الموضوع:

التصور الأول:

عرضت المجموعة في كتابها المؤرخ في 5/7/2006 إمكانية تعديل مبانيها الأربعة على نفقتها الخاصة لتصبح متناسبة ومتناسقة مع تصاميم المشروع سواء من حيث الشكل والارتفاع أو أية متطلبات أخرى.

التصور الثاني:

عرضت المجموعة في كتابها المؤرخ 6/7/2006 أن يتم تخصيص أراضي لها ضمن مشروع العبدلي لبناء مكاتب بعدد أمتار مساو للأمتار التي تملكها والبالغة 10000 متر مربع مكاتب على نفقة شركة العبدلي للتطوير والاستثمار عوضا عن مباني المجموعة.

ولم يلقى أي من تلك العروض ردودا أو قبولا وبالتالي استمر قرار وضع المنطقة قيد الدراسة.

على الرغم من منع التصرف في القطع الواقعة على الحوض 14 من منطقة العبدلي إلا أن الأمانة قامت برفع هذا الحظر عن الأراضي التي وافق أصحابها على بيعها إلى تلك الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطع الأراضي ذوات الأرقام 332 و 333 والتي جرى نقل ملكيتهما إلى شركة العبدلي بتاريخ 27/11/2006 بالرغم من كون المنطقة قيد الدراسة والقطعة رقم 334 والتي جرى نقل ملكيتها بتاريخ 28/11/2006 بالرغم من كون المنطقة قيد الدراسة، والقطعة رقم 602 والتي جرى نقل ملكيتها بتاريخ 28/6/2005 بالرغم من كون المنطقة قيد الدراسة ولا يزال القيد على التصرف قائما و سجلات دائرة الأراضي خير دليل على كيفية إجراءات بيع كلية القدس مثلا وذلك أثناء منع التصرف.!!! ولماذا كان وما زال التوسط لبيع عقارات لهذه الشركة دون غيرها إذا كان سيجرى استملاكها؟

إن قيام الأمانة بتجيير سلطاتها لصالح تلك الشركة أدى على ما يبدو إلى اعتقاد الشركة بأنها تملك فعلا هذه السلطات مما جعل الشركات الهندسية اللبنانية والمكلفة من قبلها هي التي تعد الخرائط الهندسية للمنطقة وهي التي تقترح إقامة شبكات الطرق على الأراضي والعقارات التي رفض أصحابها بيعها بالإضافة إلى قيام نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي في 10/2/2006 بالتصريح لصحيفة العرب اليوم أن في حال تعثر مفاوضات الشراء مع المالكين سيكون الاستملاك هو الحل الوحيد على الرغم من أن الأمانة وفي ذات الصحيفة أعلنت أنها لن تكون طرفا لغاية استملاك هذه القطع. ثم أعلنت الأمانة في 17/4/2007 الاستملاك وأصبح قرار الشركة الخاصة وإرادتها هي النافذة.

الازدواجية في التعامل خصوصا وان أمين عمان الكبرى هو عضو مجلس إدارة تلك الشركة مع ما قد ينجم عن ذلك من تضارب المصالح, ومنها على سبيل المثال أن عطوفته كعضو مجلس إدارة وافق على منح المفوضين بالتوقيع عن الشركة صلاحيات شراء ورهن الأراضي التي تقع ضمن الحوض 14 (بل حصرها بذلك) وهو ذات الحوض الذي يمنع التصرف به بموجب قرار الأمانة. فكيف يوافق الأمين بصفته عضو مجلس إدارة على أمر يحظره هو نفسه بصفته الأخرى كأمين عمان؟ ولماذا أيضا تسهل الأمانة للشركة بشراء عقارات تقرر الأمانة لاحقا استملاكها؟ بل وصلت هذه الازدواجية حد السماح للشركة الخاصة البناء على قطعة ارض وردت في اعلان الاستملاك ولا تزال قيد الدراسة و يمنع البناء فيها في ذات الوقت الذي تحرك بها الامانة موظفيها الساعة العاشرة والنصف ليلا يوم 23/5/2007 لإزالة لوحة إعلانية عن مكاتب المجموعة دون أمر إزالة رسمي.

على الرغم من تقدم الأمانة إلى مجلس الوزراء بطلب استملاك الأراضي الواقعة ضمن حوض 14 من أراضي العبدلي بعد إعلانها ذلك في الصحف الرسمية بتاريخ 17/4/2007 وبالرغم من كون المنطقة قيد الدراسة و يمنع البناء فيها على الجميع. وكما كان قرار قيد الدراسة لا ينطبق على أي تصرف يتم لصالح شركة العبدلي فان إعلان الاستملاك لم يمنع تلك الشركة من المباشرة في البناء على إحدى القطع الواردة في إعلان الاستملاك حيث تم وضع رافعات ومواد بناء و تسييج تلك الأرض تحت نظر الأمانة و موافقتها.

هذا جزء من تفاصيل الخلاف و سنتابع اطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل و المراسلات التي جرت حوله ووقائع الاجتماعات و الحضور حتى تعود الأمور إلى نصابها وحتى نظهر للرأي العام موقفنا الصحيح بما في ذلك عدم صحة ما يشاع عن أن خلافنا ينحصر في مبالغة في المطالبات المالية حيث أننا كنا ولا نزال نعلن أن عقاراتنا ليست للبيع.