الاستملاك في الدستور والاستملاك في العبدلي

الاستملاك في الدستور حددته المادة 11 " لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون" .

والاستملاك في العبدلي حدده عقد تاسيس ونظام اساسي لشركة مساهمة خاصة تقوم بعرض شراء عقارات المواطنين وفي حالة الرفض تتدخل امانة عمان الكبرى بأمر الحجز وتمنع التصرف لكون الاراضي قيد الدراسة. ومن ثم تقوم الامانة بدور الوسيط لمحاولة اقناعك بالبيع. وعندما ترفض يتم التلويح بأنه يمكن الاستملاك لشوارع او حدائق او خلافه المهم ان تبيع!

الاستملاك في الدستور هو لصالح المواطنين ولو على حساب فرد منهم ومقابل تعويض عادل.

و الاستملاك في العبدلي هو لصالح مستثمر ولو على حساب المواطنين وباقي المستثمرين.

الاستملاك في الدستور تعلنه وتقرره الدولة. والاستملاك في العبدلي تعلنه شركة خاصة في الصحف بتاريخ 10/2/2006 (العرب اليوم) خلافا لاعلان الامانة في ذات الموقع، ومع ذلك تعود الامانة وتعلن الاستملاك بتاريخ 17/4/2007 .

الاستملاك في الدستور تعوض فيه الدولة المالك تعويضا عادلا. والاستملاك في العبدلي تجمع الامانة ممثلي المشتري مع المالكين لعرض ثمن الاستملاك!

الاستملاك في الدستور تمارس بموجبه الدولة دورها السيادي. بينما الاستملاك في العبدلي تمارس بموجبه الامانة دور الوسيط!!

المواطنين في الدستور سواء لا تمييز بينهم. والمواطنين في العبدلي درجات فقرارات الامانة بمنع التصرف لا تصبح سارية اذا تم التصرف لصالح شركة خاصة معينة.

واخيرا الاستملاك في الدستور مشروع ويحقق نفعا عاما . والاستملاك في العبدلي ............. !!!